كيف أفهم رأيا شرعـياً " إختلاف الأئمه " ؟

كيف أنظر لأي فتوى شرعية أفتى بها عالم مشهود له بالإخلاص، ومعروف بعلمه، وبمصداقيته وبأنه ثقة؟؟

وكيف أنظر إلى اختلاف الفقهاء في بعض المسائل الفقهية؟

وما هو موقفي من هذا التنوع الفقهي في الآراء والأقوال؟

بدايةً هناك عدة مقدمات، هي من الثوابت العلمية الدينية والتي يجب أن لا تغيب عن ذهن المسلم وإدراكه:

أولاً:

لابد أن أعرف أن الفقه الإسلامي يوجد فيه الأصول والفروع، وفيه الثوابت والمتغيرات،

وذلك بحسب صحة الدليل الشرعي وصراحته في المسألة.

ثانياً:

لا بد لي كمسلم أن أعرف أن الحلال والحرام بينان، جعلهما ربي واضحين وضوح الشمس.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بيّن والحرام بين) وإنما الاختلاف يكون في الأمور التي تقع بين الحلال

والحرام، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بيّن والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات).

ثالثاً:

إخواني الأفاضل أكبر الذنوب عند الله عز وجل بعد الشرك (ونعوذ جميعاً بالله منه)، ثم تأتي بعدها الجرائم

التي جعل الله فيها الحدود، كالقتل والسرقة والزنا والقذف، ولن نجد عالماً من علماء الأمة اختلف في حكمها.

ثم يأتي بعد ذلك الكبائر، وهي الذنوب التي توعّد الله لمن يقع فيها بالويل والثبور والعذاب الشديد، كالغيبة

والنميمة، والذهاب إلى ساحر أو عراف، أو الكذب والنفاق، وغير ذلك، وهو كله بحمد الله تعالى لم

ولن يختلف فيها علماؤنا وفقهاؤنا جزاهم الله عز وجل عن الأمة كل خير.

رابعاً:

لا بد أن تذكر أخي المؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأننا أن (أمته لن تجتمع على ضلالة)،

وأنها بمجموع علمائها وفقهائها محفوظة من الخطأ والاتفاق على الباطل.

ومن الأمثلة التطبيقية الواقعية على ذلك:

في بداية معرفة المسلمين بالسجائر اختلف فيها الفقهاء وكان ذلك لعدم بيان كامل إضرارها...

أما اليوم فقد أجمع العلماء على تحريمها لما فيها من إهلاك للنفس وإهلاك لمن حوله وإهلاك للمال.

وأيضا الزواج العرفي اختلف فيه العلماء سابقاً، بل كان البعض يجيزه بتوفر الشهود وتوثيقه في المحكمة...

لكن الآن كل علماء الأمة حرموا هذا الزواج وقالوا أنه ليس بزواج في الأصل.

وبعد هذا الكلام وهذه المقدمات، يعود سؤالنا الأول ماذا أفعل عند اختلاف العلماء؟ وأي رأي أختار؟

إخواني من أسباب اختلاف العلماء أن هناك أشياء تعود إلى طبيعة ومكان كل بلد، ولذلك نجد الإمام الشافعي

كان له عدة أحكام وآراء في العراق وعندما ذهب إلى مصر غير من بعض هذه الأحكام.

فنجده غيَّر آراءه في بعض فروع الفقه، وليس في الأصول والثوابت، فلم يغير في الصلاة، وكم نصلي في اليوم،

لأنها ثوابت معلومة ومؤكدة، وإنما غيَّر في أشياء من الفروع والمتغيرات، كالمسافة التي تحسب لتقصير الصلاة...

وكذلك من أسباب اختلاف العلماء: تنوع النفوس البشرية، بين نفوس تميل إلى التشدد والأخذ بالأحوط،

ونفوس تميل إلى التيسير والأخذ بالأسهل،

وهنا نكرر السؤال: من منهما أصح؟

النقاب ام إظهار الوجه والكفين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

المرأة تقود السيارة أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟

فنجد العلماء يختلفون، وكل واحد منهم يجود بما عنده من علم، وأنا ماذا أختار ؟؟؟

والخلاصة هي أن الرأيين هذين صحيحان، وكل واحد منهما على صواب، ولي أن آخذ برأي أي منهما،

ولكن ليس للتشهي وإرضاء الشهوات... وإنما للقول الذي يصدر عن العالم المشهود له بالعلم أكثر،

والقول الذي دليله أقوى، والقول الذي يتناسب وظروف البلد التي أسكن وأعيش فيها....

منقول للفائدة